به گزارش ایسنا، «در بیست و هفتمین همایش انجمن مددکاران اجتماعی با اشاره به کاهش سن اعتیاد از ۲۳ به ۱۵ سال طبق برخی گزارش‌ ها، عنوان شد: تا پیش از این تصور می‌شد که اغلب افراد مجرد معتاد می ‌شوند، اما هم اکنون ۶۰ درصد معتادان را افراد متاهل تشکیل می‌دهند. . . . طبق آمارهای سال ۸۶، ۲ میلیون معتاد قطعی داریم و از آنجایی که ۶۰ درصد این افراد متاهل هستند و سرانه پنج تا شش فرزند دارند، بدین ترتیب ۱۲ میلیون نفر از خانواده‌ ها و افراد جامعه در معرض تهدیدات اجتماعی قرار دارند و این امر لزوم توجه به امر پیشگیری را بیش از پیش افزایش می ‌دهد، چرا که این افراد به دلیل گرفتاری ‌های اقتصادی و فقر تحصیلی، توان استفاده از بروشورها و کتاب‌ هایی که حاوی پیام‌های تبلیغاتی است را ندارند و این امر ضرورت تغییر رویکرد در حوزه پیشگیری اجتماعی را افزایش می‌دهد . . . »(به نقل از ایسنا)

لپ مطلب : علل و عوامل

در دنیای امروزی، گرایش به مواد مخدر بسان پدیده ای اجتماعی تبلور می یابد و به مثابه واقعیتی اجتماعی هیچ جامعه ای گریز از آن ندارد. نتیجه حاصل از این واقعیت  به واقع، اجتماعی بودن گرایش به مواد مخدر به مثابه یک پدیده این است که جوامع امروزی هیچگاه مدعی اتخاذ تدابیر کنشی و واکنشی در قبال آن به منظور ریشه کنی آن نیستند بلکه هر آنچه اندیشیده می شود به دنبال کاهش آن است. با این حال، به رغم اینکه جامعه ایرانی ما نیز پرچمدار مقابله با مواد مخدر در جهان است و با مدیریت به ظاهر مبتنی بر برنامه در صدد «کاهش» این پدیده است اما این پدیده گوی سبقت از تدابیر اتخاذی مدیر ایرانی گرفته و با «افزایش» چهره ناسالم خود در روند اجتماعی، حتی موجب «کاهش» سن اعتیاد در میان شهروندان ایرانی شده است. چگونه است که به رغم «افزایش تلاش ها» برای «کاهش مصرف مواد مخدر»، «افزایش گرایش و مصرف مواد مخدر» با «کاهش سن اعتیاد» در بطن جامعه ظاهر شده است؟

فراوانی نقل و نبات گونۀ مواد مخدر در جامعه و دسترسی آسان نوجوانان و جوانان

نقص کارکردی نهادهای دولتی و اجرایی در امر پیشگیری وضعی و به ویژه نبود نظارت کافی بر شهروندان و بخصوص کارکنان دولتی در گذرگاه های مرزی ورود مواد مخدر، یکی از علل بارز فراوانی مواد مخدر در بازار روند اجتماعی ایرانی است.

گفتنی نیست که میزان مواد مخدر در جامعه ما به چه میزان است. گاهی دسترسی به مواد مخدر از یافتن نقل و نبات در جامعه آسان تر است و این فراوانی و در دسترس بودن برای نوجوانانی که با مشکلات خانوادگی یا فردی دست در پنجه دارند، به مثابه فرصت است و برای جامعه ما، به منزله تهدید. نوجوانی که به سبب پاره ای از تصورات بجا یا نابجا، به دنبال جایگزینی برای فراموشی یا رهایی هر چند موقت این وضعیت روانی است، وجود مواد مخدر به منزله فرصتی است برای او که فراوانی و در دسترس بودن به این اندیشه کاذب او مهر تحقق می بخشد و وی را دو چندان به این مسیر می کشاند.

این فراوانی مواد مخدر نشانگر این است که نهادهای حکومتی در راستای انجام وظیفه خطیر خود بدرستی عمل نکرده و تدابیر پیشگیرانه وضعی یا موقعیتی را بدرستی جامه عمل نپوشیده اند. وارد شدن بسیاری از مصادیق مواد مخدر به کشور و تولید بسیاری دیگر از این مواد نشان از این واقعیت دارد که جامعه سیاسی ما آنگونه که باید در این رهگذر نتوانسته موفق عمل کند و اگر تدابیری هم اندیشیده باشد، مجریان آن به دلایل عدیده نتوانسته اند در عمل این تدابیر را رنگ عمل بخشند. وانگهی، در این زمینه اگر جامعه مدنی نیز نتوانسته موفق عمل کند و برنامه ای منسجم در این خصوص داشته باشد باز کوتاهی جامعه سیاسی ما را نمایان می سازد. به این علت که نتوانسته سیاست مشارکتی مطلوبی را مهیا ساخته و ارتباطی مطلوب با جامعه مدنی برای رفع این مشکل برقرار سازد اگرچه این مساله متقابل است و جامعه مدنی نیز در این زمینه بی تقصیر نیست.

نبود یا کمبود تدابیر ناظر بر رفع نیازمندی های تفریحی نوجوانان مطابق با تغییرات اجتماعی ایرانی و تحولات جهانی

نوجوانان محصول دو اخیر دیگر بسان جوانان محصول سه دهه پیش نمی نگرند و دنیای پیرامون خویش را به مانند جوانان نمی بینند و این تغییر نگرشی خود رهاورد تغییرات یکی دو دهه اخیر جامعه ایرانی در قلمروهای سیاسی، اجتماعی، فکری، فرهنگی، علمی و ظهور فناوری ها از یک سو و تحولات جهانی از نظر پیشرفت های اندیشه های و علمی که اینترنت و فضای مجازی یکی از بازرترین این تحولات بوده و نیز هجمه پر شتاب اندیشه های دموکراتیک در بخش های متفاوت دنیای انسانی امروزی و مواردی از این دست موجب شده است که نوجوان امروزی با تغییرات فکری ناشی از این عوامل دیگر به مانند جوانان امروزی به مقوله قناعت نگرشی داشته باشند، برای رفع نیازمندی های مختص سن آنها از خانواده، جامعه مدنی و سیاسی، انتظار دیگری داشته باشنند، به ارزش ها و هنجارهای اجتماعی به گونه ای دیگر نگریسته و تفسیری متفاوت از گذشتگان داشته باشند و بکل نگرشی دیگر به جهان انسانی و ماورایی داشته باشند. این نوجوانان در فرهنگ قناعت پیشه سه نسل و ماقبل آن رشد نیافته و در روند اجتماعی مبتنی بر بافت سنتی پرورش نیافته اند؛ این صنف از جامعه ما دیگر ارزش های سنتی جوانان بسان آنان تمرکز ندارند و وفق وضعیت اجتماعی ایرانی و جهانی بر بنیاد خواسته ها و تصورات خویشتن، تغییر می دهند و خواهان پیروی از آنها بر پایه الگوهای فکری خود اند.

در چنین فضایی، رفع نیازهای بنیادین آنها ضروری است و عدم توجه و رفع این نیازها به گرایش بی رویه شمار نوجوانان به پدیده های مخربی نظیر سوءمصرف مواد مخدر می انچامد و جامعه ما را مواجه با کاهش سن اعتیاد می کند. نوجوان امروزی چون خواسته های متعارف انسانی مختص سن او مرتفع نمی گردد به سرعت بدنبال جایگزین و بدیلی برای رفع این نیازها می گردد و چون با فراوانی مواد مخدر در روند اجتماعی برخورد می کند و از میزان پیامدهای ناگوار آن نیز چندان بی اطلاع است و به ویژه از شایعاتی نظیر فراموشی مشکلات به وسیله مواد مخدر شنیده و اقتاع حاصل می کند، به سهولت وارد این منجلاب می شود و زمانی به خود می آید که بخش قابل توجهی از حیات خود و فرصت های بنیادین زندگی اش را به  باد فنا داده است.

کاهش نقش نظارتی خانواده ها به علل گرفتاری های اقتصادی و مالی

در دو دهه اخیر با اینکه خانواده ها در اثر تجربه و وقایع ناگواری که در جامعه وی می دهد، در نظر توجه مضاعفی بر فرزندان خود دارند و نزد خود چنان می پندارند که به قدر حاجت بر رفتارهای درونی و بیرونی فرزندان خود در خانواده و جامعه نظارت دارند اما در عمل جامعه ما مواجه با کاهش سن اعتیاد است و این نشان از این واقعیت دارد که خانواده ها به رغم این تلاش کاذب ذهنی نتوانسته آنطور که باید و شاید نقش آموزشی و نظارتی اش را به انجام رساند و این عدم موفقیت نیز خود علل و عواملی دارد که بخشی از واقعیت های جامعه ما شده و گویی گریزی از آنها نیست.

دغدغه بس فراوان خانواده ها در تامین معاش خود از یک سو و عدم تامین خواسته های مختص سنی فرزندان نوجوان خود بر اثر فقر مالی و بعضاً فقر فرهنگی در کنار تورم غیرقابل کنترل فرایند اقتصادی که جامعه بدان مبتلاست، موجب شده است که نوجوانان در بیشتر اوقات از وضعیت موجود خود ناراضی باشند. این نارضایتی از یک سو ناشی از عدم رفع نیازهای نوجوانی آنها از سوی خانواده است و از سوی دیگر عاملی است برای روی آوری به اشخاص خارج از خانواده و ورود به مسیرهایی که بعضاً سوء مصرف مواد مخدر است و متاسفانه در این زمینه، بارزترین جایگزین نوجوانان برای فرار از این نارضایتی های، مواد مخدر است، چندان که کاهش سن اعتیاد را به همراه آورده است.

سخن آخر 

در تحقق این مشکل، خانواده ها، جامعه مدنی و جامعه سیاسی بی تقصیر نیستند و برای کاهش این پدیده و به واقع، کاستنِ پایین بودن سن اعتیاد در کشور این سه گزاره باید هر یک به سهم خویش تدبیر اندیشیده و تلاش کنند. خانواده ها به رغم واقعیت های اجتماعی و اقتصادی امروزی که دیگر بر کمتر کسی پوشیده است، باید برای آموزش و تربیت درست فرزندان خود و به ویژه، آموزش پیامدهای سوء مواد مخدر و تربیت آنها وفق مطلوبیت های اجتماعی همت مضاعف معطوف دارند و پدران و مادران به بهانه مشکلات اقتصادی و مالی از این وظیفه خطیر خود کوتاهی نکنند. خانواده ها باید بدانند که هیچ مشکلی مالی و اقتصادی و گرفتاری امروزی خانواده ها نمی تواند عذری برای بی توجهی یا نظارت درست بر فرزندان خود و تربیت صحیح آنها محسوب نخواهد شد.

جامعه مدنی ایرانی در قالب سیاست مشارکتی با نهاد سیاسی یا به صورت مستقل تکلیف دارد در راستای کاهش گرایش نوجوانان و جوانان به سوء مصرف مواد مخدر به سهم خویش اهتمام ورزد. تجربه های خود را در خدمت این قشر آسیب پذیر قرار داده و در محله ها و نواحی روستایی و شهری از طریق مساجد یا تشکیل گروه های مردم نهاد،  نوجوانان و جوانان را از پیامدهای شوم این موجود خاموش مطلع کنند و چایگزین های تفریحی و سرگرمی در محله و نواحی شهری و روستایی برای آنان فراهم سازند.

دولت و جامعه سیاسی ما نیز که تکلیف بنیادین در این زمینه دارد، باید با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه اجتماعی و وضعی در جامعه، همگام با خانواده ها و جامعه مدنی، یاری گر این دو واجد اجتماعی شده و با ارائه رهنمود های علمی و چاره ساز به خانواده ها و با یاری طلبی از جامعه مدنی در این زمینه و تامین هزینه های علمی و آموزشی و مالی، مسیرهای کاهش سن اعتیاد را مهیا سازد.